همه کسانی که اطلاع دقیق از اوضاع سیاسی کشور دارند، معتقد هستند که شخص ولی فقیه (چه امام راحل (ره) و چه رهبر معظم انقلاب) در طول سالهای متمادی پس از انقلاب شخصیتی فراجناحی داشتهاند و خارج از احزاب سیاسی به پیاده سازی اسلام و پیشرفت کشور فکر میکردهاند.
بر ولایتمداران نیز لازم است که فارغ از سیاسیکاریها و سیاسیبازیها، اینگونه بیندیشند و اینگونه عمل کنند. حال آنکه متأسفانه این امر در میان جریان حزب الله برخی اوقات مشاهده نمیشود. به طور مثال این جمله رهبری را همه ولایتمداران به خاطر دارند:
«رئیس یک قوه به استناد یک اتهامِ ثابت نشده و مطرح نشدهاى در دادگاه، دو قوهى دیگر را متهم کرد؛ این کار بدى بود، این کار نامناسبى بود؛ اینجور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسى مردم است.» (91/11/28)
باید توجه داشته باشیم که این سخنان رهبر معظم انقلاب فقط در مورد احمدینژاد نیست و اگر شخص دیگری هم این کار را انجام دهد، مصداق خلاف شرع، قانون، اخلاق و تضییع حقوق اساسی مردم است. به طور مثال اگر به رئیس قوه مجریه هم به استناد یک اتهام ثابت نشده و مطرح نشدهای در دادگاه، نسبت «مجرم» بدهیم، دقیقا همان وضعیت را خواهد داشت.
حتی بالاتر از این امر، برخی اوقات فرد یا رسانهای ممکن است خودش این نسبت را ندهد اما در مقابل این نسبت به رئیس جمهور سکوت کند. نکته اینجاست که رسانههای ولایتمدار باید همانگونه که در تبلیغ جمله اول که علیه احمدینژاد بود، همه همت خود را به کار بستند، اگر واقعی ولایی هستند و قبیلهگرا نیستند، باید اگر کسی هم نسبت مجرم به رئیس جمهور بدون بررسی قضایی داد، واکنش نشان دهند؛ وگرنه ولایتمداری آنان تا جایی است که به نفع خودشان باشد و قبیلهشان!
ثبت نظر
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
سلام
مطلب شما رو خوندم. نکته ای که به نظر میاد این مقایسه است که گاهی فردی به نقل از یک فرد دیگری اتهامی را به کسی نسبت می دهد و گاهی نیز فردی یک اقدام خلافی را در برابر همه انجام می دهد. در حالت اول باید بررسی شود که گفته های ناقل اولی صحیح بوده و اینکه ماجرا به همین صورتی که وی ادعا کرده بوده یا نه ولی در حالت دوم همه اقدام خلاف قانون را می بینن و می توانن به غیر قانونی بودن آن نظر بدهند البته درست است که حکم قضایی را دادگاه اعلام می کند. به نظر می رسد این تفاوت در ماجرای فاضل لاریجانی و ماجرای حضور احمدی نژاد در وزارت کشور مد نظر قرار نگرفته است.